آملی لاریجانی: مخالف شفافیت نیستیم اما با فضاسازی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کنیم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز جلسه مجمع، به تشریح وضعیت مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع و هیئت عالی نظارت پرداخت و با اشاره به اینکه در چند روز اخیر، نسبت به مصوبه مجمع در جلسه گذشته مطالب مختلفی در رسانه ها بیان شده است، خصوصاً برخی از مسئولین و بعضی نمایندگان محترم مجلس، مطالب نادرستی مطرح کرده اند که نسبت دادن آنها به مجمع درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مجمع بر حسب وظیفه اش، در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مصلحت را تشخیص می دهد گفت: اعضای محترم مجمع تشخیص، از شخصیت های بارز نظام اند. برخی مدتهای طولانی در دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضائی بوده اند. با قوانین و مشکلات کشور آشنا هستند و بر اساس نصب توسط مقام معظم رهبری در این جایگاه قرار گرفته اند که از داشته هایشان استفاده کنند و بنا نیست که مجمع مرعوب فضاسازی ها شود و عقب نشینی کند. نمی توانیم مسئولیت خودمان را رها کنیم چون عده ای خوششان نمی آید. 
آیت الله آملی لاریجانی به موضوع رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» در مجمع اشاره کرد و گفت: درباره موضوع شفافیت، فضاسازی های نادرستی علیه مجمع ایجاد شد. مطالبی در رسانه ها بیان شده که در مصوبه مجمع نبوده است. آنچه که اعضای محترم مجمع به آن رای ندادند، قانون گذاری مجلس، بر خلاف نص قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اعضای محترمی که در مجمع رای ندادند، اینگونه نبود که به ماهیت شفافیت رای نداده باشند. نظرشان مشابه اشکال شورای محترم نگهبان بود: اینکه بر خلاف نص اصل 112 قانون اساسی، مجلس برای مجمع قانون گذاری کرده است.
وی افزود: آن مصلحتی که اصراری مجلس است، باید مصلحت ملزمه ای باشد که بدیل هم نداشته باشد. الان در بحث شفافیت، چه مصلحتی وجود دارد که اعضای مجمع تایید کنند که مجلس محترم حق داشته فراتر از اختیاراتش در حیطه مجمع تشخیص هم تقنین کند؟ البته این مصوبه مجمع و فرمایشات اعضای آن، منافاتی با این ندارد که خودشان بعدا تشخیص دهند شفافیت را در چارچوب خاص در آئین نامه مجمع بیاورند. این نکته را در جلسه گذشته اعضای مجمع فرمودند و این بحث مستقلی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس گفته اند «مجمع تشخیص همه دستگاه ها را ملزم کرده است که شفافیت را اعمال کنند الا خودش». این سخن، مغالطه آمیز است. مگر کار مجمع تقنین است که دستگاه های دیگر را الزام به شفافیت کند؟
وی ادامه داد: شورای محترم نگهبان به مصوبه مجلس فقط دو نکته را اشکال گرفته است. یکی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم هیئت عالی نظارت مجمع. فقط این دو مورد به مجمع ارجاع شده است و مجمع راجع به این دو نکته بحث کرده و گفته است: مصلحتی را که مجلس می گوید احراز نکردیم. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجمع معتقد بود که اگر این مصلحت اصراری مجلس را تایید کند، یعنی پذیرفته است که مجلس محترم در جایی که اختیار هم ندارد، ورود کند و تقنین نماید. خود مجلس محترم باید به این مهم توجه می کرد. چه در مورد شورای نگهبان و چه در مورد نهادهای دیگر. 
وی گفت: توجه داشته باشید که مغالطه دوم این سخن که «مجمع تشخیص همه را ملزم کرده به جز خودش»، متضمن اشتباه دیگری هم هست. الان شورای نگهبان از تحت تعمیم مصوبه مجلس خارج است. چه مصلحتی در خروجش وجود داشت که مجلس عقب نشینی کرد؟ مجلس خبرگان رهبری نیز از شمول این مصوبه خارج شده است، چه مصلحتی بوده که خارج شده است؟ چرا فقط مجمع تشخیص را آماج انتقادات قرار داده اید؟ 
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: توصیه اینجانب به همه دلسوزان نظام آن است که اجازه دهند مجمع تشخیص در  فضایی آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می دهد انجام دهد. در جلسه گذشته هم صراحتاً عرض کردم که با اصل شفافیت مخالف نیستم و آن را معقول می دانم.

وی در ادامه به نامه اخیر وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: گلایه ای هم از وزیر محترم اقتصاد داریم. ایشان شخصیت منطقی و فهیمی هستند. ایشان نامه ای به من نوشته اند و قبل از اینکه نامه به دست بنده برسد در فضای مجازی منتشر کرده اند و انتظاراتی را بیان کرده اند. چه بسا محتوای نامه هم اشکالی نداشته باشد. در رابطه با مسائل وزارت اقتصاد و مصوبه ای که مطرح است وزیر محترم و اعضای مرتبط در دولت و مجلس نیز به جلسات مجمع دعوت می شوند. حتی در کمیسیون های مجمع دعوت شده و بحث می شود. مطالب بررسی می شود. چه نیازی است که در فضای مجازی اینگونه فضاسازی شود. 
پس از این سخنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، وارد دستور خود برای تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور شد.
در این جلسه، پیشنهاد «ایجاد مرکز یا پایتخت دریایی کشور» و «نقش دهی به استانهای کشور و مشارکت آنها در توسعه دریا محور» بند دوم  این سیاست ها، که در جلسه پیشین صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شده بود، مجدداً مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .
در این جلسه، که اعضا با اشاره به اشکالات و موانع موجود در ایجاد پایتخت و مرکزیت دریایی و همچنین با تاکید بر جایگزینی و استفاده از الگوهای جدید توسعه به جای مدل های قدیمی ناکارآمد، معایب و معضلات ایجاد تشکیلات سازمانی جدید در این خصوص را برشمردند و با اکثریت آرا بند دوم پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور  را  به شرح زیر مصوب کردند: «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم و هم افزای توسعه دریامحور همراه با تقسیم کار ملی برای بهره گیری موثر و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد ساختار و سازوکار مناسب و اختیارات لازم.»
در ادامه این جلسه، موضوع «همپیوندی و نقش دهی استانهای کشور برای توسعه دریایی کشور» مورد مداقه اعضا قرار گرفت که پس از استماع  نظرات موافق و مخالف، به تصویب نرسید.
در این جلسه که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده شورای توسعه سواحل مکران حضور داشتند، رسیدگی به پیش نویس سیاست های توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، پایان یافت. نتیجه مذاکرات و مصوبات مجمع برای تایید مقام معظم رهبری به معظم له تقدیم خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نیروی دریایی ارتش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه دریامحور آملی لاریجانی مصوبه مجلس دستگاه ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۸۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس به افراد اصلح رأی دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در اعلام مواضع هفتگی این حزب، گفت: حزب مؤتلفه اسلامی در شهرستان‌ها، بر همین اساس افراد مورد نظر را معرفی کرده است و در تهران فهرست ۱۶ نفره مورد حمایت خود را منتشر نموده است که در رسانه‌های مکتوب و مجازی حزب منتشر شده و در دسترس مردم می‌باشد.

بادامچیان در بخش دیگری از این گفت وگو، با گرامی داشت هفته معلم و هفته کارگر، از مسؤولان خواست رهنمودهای ولی امر مسلمین را در دیدارهای جداگانه با کارگران و معلمان، به طور کامل به اجرا بگذارند و مشکلات را رفع نمایند.

وی تاکید کرد: در گام دوم نیاز به بازنگری در امور مربوط به کار و کارگر و کارفرما، سرمایه‌گذار در بخش دولتی، تعاونی‌ها و نیز بخش مردمی است و باید قانون کار بر حسب شرایط جدید ایران و منطقه در جهت رشد تولید با مشارکت مردمی به نحو مطلوب باشد.

بادامچیان از همه صاحب نظران خواست دیدگاه‌های خود را در این مورد به حزب مؤتلفه اسلامی ارائه دهند تا در طرح نهایی حزب لحاظ شود.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درباره سند تحول آموزش و پرورش نیز گفت: پایه و اصول همه امور آموزش و پرورش است، اما ساختار فعلی آموزش و پرورش و ساختار آموزش عالی نیاز به بازنگری در همه ابعاد دارند و تا تحول در آنها صورت نگیرد ادامه وضع موجود اوضاع را بر همین روال خواهد داشت.

بادامچیان از صاحب نظران به ویژه فرهنگیان دعوت کرد نظرات خود را درباره این امر مهم در اختیار حزب موتلفه اسلامی قرار دهند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درباره بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: نمایندگان این بودجه را تصویب کرده‌اند، اما قانون بودجه از نگارش تا اجرا به طور اساسی نیازمند بازنگری است و دیوان محترم محاسبات و نمایندگان مجلس دوازدهم باید خود را در امر نظارت و حسابرسی آماده سازند.

بادامچیان در ادامه از وزرای اقتصاد و دارایی و صمت خواست به جای ایجاد مشکل برای اصناف، طرح‌های خود را با مشورت با صاحب نظران و پاک دستان بازار و اصناف تهیه و در اجرا از مشارکت آنها بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: این روش غلط که در اتاق‌های دربسته برای مردم تصمیم می‌گیرند و آن را بر اصناف تحمیل می‌کنند، بسیار زیان آور است.

بادامچیان گفت: از جمله تصمیمات اشتباه و خطا در مورد صنف طلا فروش است که ضرورت دارد رئیس جمهور محترم به خواست اصناف و این صنف محترم رسیدگی فرمایند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان درباره تحولات غزه تصریح کرد: مقاومت اسلامی ملت مظلوم و قهرمان فلسطین دارد به ثمر می‌رسد.

وی تاکید کرد: جنایات وحشیانه و بی سابقه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و دولت‌های اروپایی همدست و در سکوت سازمان‌های بین‌المللی غربی و دولت‌های عربی وابسته در حالی اتفاق می‌افتد که افکار عمومی جهان حتی در آمریکا و اروپا معترض آن هستند و البته همین از علائم پیروزی این ملت مقاوم و مقتدر مظلوم است.

بادامچیان تاکید کرد: این وعده قطعی خدای قادر است که هر مردمی ربنا الله گو، استقامت ورزند به زودی به فتح، پیروزی و امنیت می رسند و این قانون حاکم در همه جوامع بشری است که ظلم و جور و ستمگر پایدار نخواهد بود.

کد خبر 6099383